قاچاق به آرد گندم هم رسید/ یارانه ای که به جیب بیگانگان می رود

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، در طول دو  ماه اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر کمبود آرد در سراسر کشور به گوش رسیده است که با این وجود برخی نانوایی‌ها آرد کمتری پخت می‌کنند درحالی که به سبب اختلاف چشمگیر قیمت آرد یارانه‌ای و دولتی افراد به سمت و سوی قاچاق آرد سوق داده می‌شوند؛ به عنوان مثال اگر در کشور هر نانوایی روزانه یک کیسه آرد کمتر بپزد و کنار بگذارد، حجم بزرگی آرد از کشور به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر طبق شنیده‌ها برخی از نانوایان معتقدند چون بسیاری از مواد اولیه نان مانند نرخ خمیر مایه تا ۱۰۰ درصد رشد داشته اما قیمت آرد ثابت مانده است باعث شده تا آرد با ۱۰ برابر قیمت در مرز‌های افغانستان به فروش برسد.
کمبود آرد در خراسان رضوی متاثر از دلایل متفاوتی مانند نوسان نرخ ارز، پرداخت یارانه به بخش آرد و نان، افزایش قیمت جهانی گندم و بی توجهی به خرید تضمینی آن و همچنین بالا بودن قیمت گندم در کشور‌های همسایه است که موجب شده تا این بار سودجویان به فکر قاچاق آرد بیفتند، مسئله‌ای که باید برای مسئولین زنگ خطر باشد.    موضوع قاچاق آرد باعث شد تا باشگاه خبرنگاران جوان در مناطق مرزی موضوع را پیگیر شود.   وسوسه انگیزی اختلاف قیمت آرد سهمیه ای و آزاد

محمد کریمی رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت در گفت و گو با خبرنگار ما  می گوید: اختلاف قیمت بین آرد سهمیه ای و آزاد برای برخی وسوسه انگیز شده است.

او با اشاره به برخوردهای صورت گرفته  می افزاید: تاکنون با ۱۵ مورد تخلف در خصوص عرضه خارج از شبکه قاچاق آرد یا نان برخورد شده که کاهش سهمیه آرد، شدید ترین برخورد بوده است.

 

بیشتر بخوانید

فروش آرد‌های مشهد در مرز افغانستان با حدود ۱۰ برابر قیمت!

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ادامه می دهد: برخی نانوایی ها با پخت نکردن نان و ارائه اطلاعات غلط، مقدار آرد یا نان باقی مانده را در مرز و خواربار فروشی ها با قیمت های گزاف به فروش می رساندند.

کریمی بیان می کند: اختصاص ۳۰ تن آرد استان به تایباد، افزایش گشت های مشترک و جابجایی سهمیه آرد ۲۰ واحد نانوایی از جمله اقداماتی است که انجام شده تا نان باکیفیت به دست مردم برسد.

 

بیشتر بخوانید

تنور داغ آرد فروشی در مشهد محموله ۱۰۰ تنی آردی که به مقصد نرسید کاهش صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌های مشهد

قاچاق آرد در تربت جام صحت دارد؟

علی توکلی راد رئیس اداره  صنعت ، معدن و‌ تجارت تربت جام  در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید:  تمام دستگاه های مربوطه در تامین گندم، تولید و توزیع آرد نانوایی ها با تعامل و همکاری مضاعف موضوعات مربوط به این کالای استراتژیک را در قالب کارگروه گندم ، آرد و نان  انجام می دهند و گشت های مشترک در سه شیفت پخت نانوایی ها را دائماً رصد می کنند .

او می افزاید : با بررسی دفاتر ثبت آمار روزانه نانوایان میزان موجودی آرد، ساعات پخت ، میزان تولید و عرضه نان را از لحظه خرید آرد از سامانه تا موقع حمل و استفاده در نانوایی نظارت می کنیم و در صورت مشاهده هرگونه انحراف و بروز تخلفاتی نظیر گران فروشی ، کم فروشی ، عدم رعایت ساعات پخت و عدم رعایت مسائل بهداشتی به شدت برخورد خواهیم کرد.

رئیس اداره  صنعت ، معدن و‌ تجارت تربت جام  ادامه می دهد: تمام جابجایی های گندم و آرد در مبادی خروجی شهرستان باید با ارائه مجوزهای لازم انجام شود در غیر این صورت محموله و کامیون حامل آن توقیف و متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

نرخ پایین خرید گندم جانی دوباره به قاچاق آرد بخشید

فرزادفر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید : با توجه به پایین بودن قیمت گندم و آرد نسبت به کشور‌های اطراف، قاچاقچیان نسبت به قاچاق آرد رغبت بیشتری دارند.

او با اشاره به اینکه قیمت گندم داخلی نسبت به نرخ جهانی پایین‌تر است، می افزاید: کشور‌های اطراف قیمت گندم تولید داخل را به نرخ جهانی رسانده اند تا کشاورزان از کشت گندم استقبال کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی واقعی شدن قیمت گندم را راهکار مناسب جلوگیری از قاچاق می داند و ادامه می دهد: اگر شورای اقتصاد قیمت گندم داخلی را حداقل بر مبنای نرخ جهانی قیمت گذاری کند قاچاق آرد صرفه اقتصادی ندارد در غیر این صورت با رفتار‌های پیشگیرانه مبارزه با قاچاق نمی‌توان همه مرز‌ها را کنترل کرد.

فرزاد فر بیان می کند:  اگرچه امکان قاچاق گندم از مرز‌های کشور وجود ندارد، اما خارج شدن آرد به صورت‌های مختلف امکان پذیر است.

او تصریح می کند: با توجه به آنکه مقداری گندم خارج از چرخه تضمینی از کشاورزان خریداری شده است این احتمال وجود دارد که به صورت آرد از کشور قاچاق شده باشد؛ با توجه به پرداخت یارانه سنگین به بخش آرد و نان شاهد سوء استفاده در این حوزه هستیم و تازمانی که دولت قیمت آرد و نان را واقعی نکند این اتفاقات رخ می‌دهد.

پرداخت یارانه به بخش آرد و نان، افزایش قیمت جهانی گندم و بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی زمینه را برای خروج غیرقانونی آرد و گندم به کشورهای همسایه فراهم‌ کرده است و تا زمانی که قیمت گندم واقعی نشود، شاهد استمرار قاچاق خواهیم بود.

با وجود آنکه پیش بینی ها در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم محقق نشد، این احتمال وجود دارد که گندم های خارج از چرخه خرید دولتی پس از تبدیل به آرد به کشورهای همسایه قاچاق شده باشد چرا که به سبب اختلاف چشمگیر قیمت این جذابیت برای قاچاقچیان وجود دارد.

انتهای پیام/

گزارشگران: فاطمه غلامی، امیرحسین چهاریاری، سجاد جوان

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قاچاق آرد نرخ تضمینی گندم قیمت نان آرد یارانه ای نانوایی ها رئیس اداره قیمت گندم قاچاق آرد آرد و نان قیمت آرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۵۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی