ماهانه ۱۲ هزار تن گندم در قم مصرف می‌شود

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، بهزاد رادمنش عصر چهارشنبه در شورای سیاست‌گذاری آرد، گندم و نان استان قم که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: مصرف ماهانه گندم در استان قم ۱۲ هزار تن است و میزان ذخیره گندم هم با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش جعفریه بیش از یک هزار تن ذخیره و در بخش مرکزی سیلوی قم بیش از ۱۰ هزار تن گندم ذخیره‌سازی شده است، بیان کرد: علاوه بر مجتمع ذخیره‌سازی و سیلوی استان قم که متعلق به بازرگانی ایران است یک مرکز خرید دیگری هم در بخش جعفریه وجود دارد و قرار است علاوه بر خرید از استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان و هم‌چنین اردبیل هم گندم مرغوبی را تولید می‌کند از ۷ استان دیگر هم گندم خریداری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل غله استان قم ادامه داد: خروج آرد و گندم از کشور ممنوع و قاچاق است، چون گندم نمی‌تواند در فضای غیراستاندارد بماند بلکه باید در سیلو‌های گندم و در فضایی استاندارد نگهداری و ذخیره‌سازی شود.

  جا به جایی گندم در کشور تنها با مجوز اداره غله هر استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق قانون جا به جایی گندم باید تنها با مجوز اداره غله استان صورت پذیرد و باید مبدأ و مقصد هم مشخص باشد در حالی که تا دو ماه گذشته هیچ ضابطه‌ای در این زمینه وجود نداشت لذا برای کوتاه کردن دست دلالان و قاچاق گندم این دستورالعمل اجرایی و نظارت‌های شدیدی بر نحوه خرید و فروش گندم با وجود یک مرجع قانونی وجود دارد.

رادمنش افزود: طی چند ماه گذشته با وجود این نظارت و دستورالعمل جلوی خرید و فروش غیر مجاز گندم در کشور گرفته شد در حالی که چند ماه پیش چند کامیون حمل غیرمجاز گندم توقیف شد و هیچ ابهامی هم در سهمیه‌بندی گندم در استان قم وجود ندارد.

  ضرورت نظارت بر نحوه تولید و توزیع آرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه گفت: کارگروه گندم، آرد و نان قم کارگروهی است که شأن قانونی دارد و باید پاسخگوی همه مسائل مرتبط باشد و تصمیمات اتخاذ شده باید در کیفیت نان مصرفی استان تأثیرگذار باشد.

مهرداد غضنفری افزود: در بحث سبوس‌گیری اصل و محوریت سلامت مردم استان است که خوشبختانه در این زمینه استان قم حرفی برای گفتن دارد و زمانی که میزان سبوس در نان بیشتر باشد، کیفیت عمل آوری نان تغییر می‌کند، ولی باید در بحث نظارت‌ها بیشتر تلاش شود.

وی افزود: مشکل ما در نانوایی‌های سنتی است که فرایند تولید در آنان کنترل شده نیست که وضعیت آب و فصول سال در عمل آوری نان تأثیرگذار است هم‌چنین بعضی نانوایی‌ها میزان آرد مصرفی را جا به جا استفاده می‌کنند به عنوان مثال آرد مورد نیاز پخت نان لواش در نان سنگک استفاده می‌شود که در کیفیت نان تأثیر دارد.

معاون استاندار قم با اشاره به مشکل سامانه ثبت نام و ثبت خرید و فروش آرد افزود: از اتحادیه آرد و نان هم باید بر جا به جایی نوع آرد مصرفی از سوی نانوایان نظارت کند و با توجه به از دسترس خارج شدن سامانه ثبت در اداره غله که در کل کشور اتفاق افتاده باید پیگیری شود این سامانه چرا دیگر در دسترس نیست چرا که وجود این سامانه یعنی جلوگیری از تخلفات و هدف اصلی دولت الکترونیک هم همین است.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.