کاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان/ادامه سیاست خرید تضمینی گندم در کشور

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ محمد شریعتمداری در افتتاحیه مراسم یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین مواد غذایی بشر نان است و این محصول در انرژی زایی و تامین پروتئین یک عنصر بی بدیل به شمار می آید.

وزیر صنعت با بیان اینکه در چهار سال گذشته و نیز در ماه های اخیر دولت دوازدهم تلاش کردیم یک حرکت جدید در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم، گفت: تلاش ما این بوده که میزان مداخله دولت در این امر را کاهش دهیم و فراهم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتمداری اضافه کرد: هر چند که نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده عامه مردم است و بخشی از آن باید حتما به قیمت های مناسب در اختیار طبقه ای از جامعه ما قرار بگیرد که با محدودیت هایی مواجه هستند، اما مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد، حرکت کنند، بنابراین این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان است.

او تصریح کرد: زمینه های این کار از دولت یازدهم آغاز شده و تصمیم گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در هر استان واگذار شد تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند و من فکر می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت مذکور خواهد بود.

وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامه هایی است که دولت طی این سالها به آن اهتمام کرده است، افزود: چرا که تولید این عنصر استراتژیک باید در کشورمان به گونه ای باشد که همواره از واردات گندم به کشور خودکفا باشیم. ما سیاست خرید تضمینی گندم را در کشور ادامه می دهیم ولی از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی باید در بهره وری بیشتر تولید، در تولید محصولات استراتژِیک قیمت ها را به نرخ جهانی نزدیک کند به گونه ای که صرف و صلاح در تولید داخل هر روز بیشتر شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینکه طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد، گفت: به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتری فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار ساخت. آنچه که آنجا تصمیم گرفته شد این بود که حداکثر سقف مجاز از سه سال گذشته که قیمت نان در سراسر کشور توسط اتحادیه ها و فرمانداری ها تعیین شده بود هر سال بیشتر از ۵ درصد نباید باشد اما متاسفانه بسیاری از مراکز تولید ما در این سالها بدون قیمت مصوب افزایش حداقلی را اعمال کرده بودند و آنچه که ستاد تنظیم بازار به آن تاکید دارد، این است که از زمان تعیین قیمت مصوب در سه سال گذشته بیش از ۵ درصد در هر سال در هیچ کدام از نقاط کشور با مجوز فرمانداران، اجازه افزایش نرخ ندارند و این اختیار به اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور واگذار شده که با هماهنگی فرمانداری ها نسبت به انجام این کار اقدام خواهند کرد.

شریعتمداری اضافه کرد: اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی باید بر مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان از دوم تا پنجم آذرماه در نمایشگاه بین المللی تهران و از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ در حال برگزاری است.

این نمایشگاه با حضور ۱۷۷ شرکت داخلی و خارجی از ۱۱ کشور جهان برگزار می شود.

منبع: مهر

401

نان آرد وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گندم دولت یازدهم دولت

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۲۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی